اطلاعات مفید

مدارك ويزا

مدارك ويزا:
ويزا مجوزي است كه در پاسپورت يا ساير مدارك سفر وارد شده و به دارنده آن اجازه مي دهد به آن كشور وارد يا ورود مجدد داشته باشند. شايان ذكر است كه داشتن ويزا شرط لازم براي ورود به يك كشور بوده ولي شرط كافي نمي باشدشرط كافي مطابقت داشتن با شرايط ورودي به آن كشور در زمان حضور در مقابل Gate گذزنامه ، توجه به محدوديت هاي اجازه ي ورود و ترانزيت هر كشور مي باشد.ويزا توسط مقامات رسمي دولت (كنسول) در محل سفارتخانه آن كشور ويا چنانچه دو كشور شامل توافقنامه في ما بين باشند در مرز زميني يا هوايي صادر مي شود.در بعضي از كشورها به دليل گرفتن اثر انگشت از متقاضي حضور فرد متقاضي ضروري است , و امكان اخذ ويزا امري غير ممكن است.كودكان نيز مانند بزرگسالان از مقررات ويزا يكسان پيروي مي نمايند.هنگامي كه نام كودك در پاسپورت يكي از والدين يا سرپرست وي ثبت شده باشد ، ويزاهاي آن نيز براي كودك معتبر مي باشد. كودكان مجاز نمي باشند با پاسپورتي كه نام آنها به عنوان همراهان وارد نشده باشد ، سفر نمايند.كودكاني كه مليت آنها با پدر و مادرشان متفاوت است لازم است براي آن تابعيت ، مدارك معتبر پاسپورت و ويزا داشته باشند.
انواع ويزا:
  • ويزاي توريستي:
  • ويزاي توريستي كشور مذكور مخصوص سفرهاي تفريحي كوتاه مدت يا ديدار با اعضاي خانواده و بستگان است. اگر تصميم به تحصيل يا كار در آن كشور داريد اين نوع ويزا مناسب نيست و بايد براي ويزاي تحصيلي و يا ويزاي كار اقدام كنيد. اعتبار ويزاي توريستي بستگي به تصميم سفارت و نوع درخواست شما دارد. پس از صدور ويزا سفارت برچسب ويزا را در گذرنامه شما مي‌چسباند. اين برچسب شامل تمام اطلاعات اصلي ويزا مانند تاريخ اعتبار و ميزان دفعاتي كه مي‌توانيد با آن سفر كنيد، مي‌شود. اولين مرحله براي درخواست ويزاي هر كشوري، پر كردن فرم تقاضاي ويزا است. اين فرم را مي‌توانيد از سايت سفارت كشور مورد نظر در تهران را دانلود كنيد يا به صورت حضوري از بخش ويزاي آن سفارت دريافت كنيد. در تاريخي كه به عنوان وقت ملاقات و تحويل مدارك براي شما مشخص شده، بايد در محل سفارت براي تحويل مدارك و انجام مصاحبه حاضر باشيد. تصميم سفارت در مورد ويزا بستگي به مجموعه‌اي از عوامل از جمله كامل بودن مدارك و مصاحبه حضوري شما در سفارت دارد.
  • ويزاي آموزشي و تجاري:
  • دو قطعه عكس بيومتريك جديد 4*3 تمام رخ، بدون كلاه، عينك تيره و پشت نويسي شده به همراه اصل گذرنامه معتبر متقاضي كه بايد حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد. ارائه رسيد پرداخت هزينه صدور رواديد بر اساس جدول هزينه‌هاي كنسولي براي جلوگيري از اتلاف وقت از ارسال مدارك خود را كامل ارائه دهيد. مدت رسيدگي به درخواست صدور رواديد حداقل 10 روز كاري است. نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مي تواند درصورت لزوم از فرد متقاضي براي مصاحبه دعوت به عمل آورد. با توجه به شرايط خاص رواديد چند بار ورود، ارائه درخواست شريك تجاري و يا كاري ايراني و درخواست شركت محلي ضروري بوده و درصورت لزوم پس از مذاكره با مديران شركت مزبور اقدام لازم معمول مي‌گردد. ارائه مدارك ضمانتي براي اعطاي رواديد ايجاد نمي‌كند، پاسخ به درخواست رواديد در مدت مقتضي اعلام خواهد شد. درصورت رد درخواست رواديد، نمايندگي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام دليل و يا دلائل رد درخواست نمي‌باشد.
  • ويزاي تحصيلي:
  • از اين پس براي كليه دانشجويان خارجي مايل به تحصيل در يكي از مؤسسات آموزش عالي هستند برايشان ويزاي جديد صادر مي‌شود. مدت اعتبار ويزاي بلند مدت- اجازه اقامت معمولاً يك سال است « به جزدر مواردي خاص كه ايجاب مي‌كند ويزا براي مدت كوتاه‌تر به ويژه در خصوص بعضي از دانشجويان صادر شود». كنسولگري هم زمان با صدور ويزا، فرم مهر شده درخواست گواهي اداره مهاجرت و الحاق را به انضمام يك دستورالعمل تشريحي در اختيار قرار مي‌دهد. هرچند كه دارندگان اين قبيل ويزاها ديگر نبايد ظرف دو ماه پس از ورود به خاك كوشري براي درخواست اجازه اقامت به اداره پليس مراجعه كنند اما در مقابل ناچارند يك سري مراحل را در اداره مهاجرت و الحاق طي كنند. به ويژه به محض ورود به كشور مورد نظر بايد مدارك زير با پست سفارشي با درخواست اعلام وصول كتبي به نشاني اداره مهاجرت و الحاق ارسال شوند:
  • فرم درخواست گواهي اداره مهاجرت و الحاق كه از طرف مرجع صادر كننده ويزا در اختيارشما قرارداه شده است
  • كپي صفحات گذرنامه شامل صفحه مشخصات صاحب گذرنامه، مهر ورود به خاك كشور مورد نظر يا به فضاي شنگن
    معاونت ناحيه اي OFIIبه محض دريافت مدارك با ارسال نامه اي ساده به نشاني اعلام شده از سوي درخواست كننده اعلام وصول مي نمايد و در آن از متقاضي دعوت مي كند تا براي انجام معاينات پزشكي، در صورتي كه اين معاينات در كشور مبدع صورت نگرفته باشد، و احتمالا يك ديدار پذيرشي مراجعه نمايد. موارد استثنايي:
  • بعضي از مؤسسات آموزشي ( اكثر دانشگاه‌ها) تفاهم نامه اي با اداره مهاجرت و الحاق امضاء كرده‌اند، در چنين حالت ، مدارك بايد به دفتر دانشجويان خارجي مؤسسه آموزشي مربوط تحويل داده شود. لازم به ذكر است قبل از ورود به هر كشور اطلاعات مربوط به آن كشور را كسب كنيد. در هر حالت بايد مبلغ 55 يورو بابت ماليات پرداخت شود. اين ماليات به صورت خريد تمبر مالياتي OMI يا ANAEM قابل پرداخت است. اين تمبر را مي‌توان از بخش هاي اداره ماليات خريداري كرد. دانشجوي خارجي اي كه مي خواهد براي بار اول در سال اول يا دوم ليسانس ثبت نام كند بايد روند درخواست پيش ثبت نام DAP را طي كند: دريافت پرونده ثبت نام از بخش همكاري و فعاليت فرهنگي سفارت. روند درخواست ويزا زماني به جريان مي افتد كه دانشجو گواهي پيش ثبت نام را در اختيار داشته باشد. در موارد ديگر، دانشجو مستقيما با موسسه يا موسسات آموزشي مورد نظرش تماس مي گيرد و درخواست گواهي پيش ثبت نام مي نمايد. سپس فرم درخواست صدور ويزاي بلند مدت را به همراه كليه مدارك لازم به كنسولگري تحويل مي دهد. مؤلفه‎هاي ارزيابي درخواست صدور ويزاي بلند مدت تحصيلي مولفه هاي سنجش علمي در تاريخ 27 ژانويه 2006 طي بخشنامه بين الوزارتخانه‌اي (داخلي، امور خارجه، آموزش عالي و تحقيقات) مشخص شد. مؤلفه‌هايي عمومي نظير شانس منجر شدن پروژه تحصيلي به «موفقيت در اشتغال»، احتمال تأثيراين پروژه در توسعه اقتصادي يا اجتماعي كشور مبداء يا تأمين منافع كشور و همكاري‌اش با كشور مربوطه، مد نظر قرار مي‌گيرند. بخشنامه با مولفه هاي مشخص اش بيانگرتر است: مؤلفه اول: سنجش سطح تحصيلات دانشگاهي داوطلبان، با اولويت دادن به دانشجوياني كه مي‌توانند وارد مقاطع مستر يا دكترا شوند، دارندگان ديپلم كشور مذكور پايان تحصيلات متوسطه، دانشجويان پذيرفته شده در كلاس هاي آمادگي يا در رشته هاي برگزيده دوره هاي آموزشي كوتاه مدت. مؤلفه دوم: سنجش كيفيت دوره تحصيلي طي شده، به ويژه از طريق گردآوري و ارائه «كليه اطلاعات لازم در جهت تنوير افكارهيات مستقل پيش ثبت نام كننده پيرامون درجه اعتبار مؤسسه آموزشي و دوره‌هاي طي شده توسط داوطلب» در زمينه صحت نتايج و درجات علمي‌اي كه به آنها اشاره شده و همچنين پيوستگي منطقي آنها با پروژه ي آينده و انگيزه داوطلب براي ادامه تحصيل در دوره پيش رو مؤلفه سوم: كادر مؤسسه آموزشي پروژه مورد نظر، با اولويت دادن به داوطلباني كه وارد مؤسسات آموزشي‌اي مي‌شوند كه قرارداد همكاري با كشور مذكور منعقد كرده اند، دانشجويان بورسيه دولت كشور مورد نظر و يا دانشجوياني كه مدرك خود را از يك مؤسسه آموزشي آن كشور در قالب همكاري مشترك بين دو مؤسسه آموزشي كشور مبداء و كشور مذكور دريافت كرده باشند. مولفه چهارم: ميزان تسلط به زبان هاي خارجي همراه با كنترل ميزان تسلط داوطلبان به زبان كشور مورد نظر، البته با لحاظ كردن درجات علمي بالقوه آنان. سه مؤلفه ديگر كه جنبه عمومي دارد و منحصر به ويزاي دانشجويي نيست :
  • عدم وجود هر گونه تهديد نسبت به امنيت عمومي
  • اصالت مدارك ارائه شده (از جمله مدرك هاي تحصيلي و ريز نمرات در صورت ارائه)
  • مدارك مالي براي تامين هزينه هاي اقامت.
  • ويزاي ترانزيت:
    ويزاي نوع A (ويزاي ترانزيت فرودگاهي)
    اين ويزا به ويزاي ترانزيت فرودگاهي معروف مي باشد و براي كساني لازم است كه به جهت مليت خود نمي توانند از تهسيلات TWOV استفاده نمايند. با داشتن اين ويزا مسافر مجاز نخواهد بود فرودگاه را ترك نمايد.
  • ويزاي نوع B (ويزاي ترانزيت شينگن)
    اين ويزا به ويزاي ترانزيت شينگن معروف است وبراي دو دسته از مسافرين استفاده مي شود. دسته اول : براي مسافريني كه از تسهيلات TWOV مي توانند استفاده كنند ولي به دليل زمان اتصال دو پرواز آنها كه بيش از زمان مجاز تسهيلات TWOV مي باشد ، بايد نسبت به اخذ اين نوع ويزا اقدام نمايند. دسته دوم : براي مسافريني است كه بايد از دو فرودگاه يك شهر جهت ادامه مسير پرواز خود استفاده نمايند.
  • ويزاي ازدواج (نامزدي):
  • ويزاي ازدواج و ويزاي نامزدي با يكديگر متفاوت است. البته لازم به ذكر است كه به دليل شباهت اين دو ويزا به يكديگر تعدادي از مداركي كه بايد به سفارت ارائه گردد مشترك است. به دليل حساسيت اين نوع ويزا و احتمال سوري بودن ازدواج و نامزدي زوج و زوجه، سفارت با ريزبيني بسيار زيادي مدارك ارائه شده را بررسي مي‌كند كه هر گونه خطايي هر چند كوچك در ارائه مدارك ممكن است شخص را از دريافت ويزاي ازدواج آمريكا و يا ويزاي نامزدي آمريكا باز دارد، بنابراين پيشنهاد مي‌كنيم كساني كه براي اين نوع ويزا اقدام مي‌كنند با دقت فراوان مدارك را تكميل كرده و در اختيار سفارت قرار دهند و در اين زمينه حتما با افراد مطلع مشاوره نمايند. مداركي كه براي دريافت ويزاي نامزدي مورد نياز است به شرح زير است: 1- تكميل فرمي بيشتر حاوي مشخصات فردي است. 2- فرم ديگري كه هر دو نفر به صورت جداگانه بايد تكميل نمايند. 3- گواهي تولد زوج و زوجه بايد به سفارت ارائه گردد كه البته منظور از گواهي تولد براي ايرانيان شناسنامه اين افراد مي‌باشد كه بايد ترجمه آن به سفارت ارائه گردد. 4- در صورتيكه كه زوج يا زوجين قبلاً ازدواجي داشته اند بايد مدارك مربوط به طلاقنامه نيز ترجمه شده و به سفارت ارائه گردد. 5- كپي گذرنامه‌هاي زوج و زوجه 6- كپي تامين اجتماعي (Social Security) نامزد 7- چند قطعه عكس پرسنلي از هر دو نفر 8- مبلغي به تبع آن كشور بايد پرداخت نمايند 9- و مدارك اضافه‌اي كه ثابت نمايد دو نفر با هم نامزدي مي‌باشند مانند عكس‌هاي مشترك در مسافرت يا در مراسم‌هاي خاص . مداركي كه براي دريافت ويزاي ازدواج است به شرح زير است: 1- تكميل فرمي كه توسط زوج يا زوجه اي آنها را شهروند آن كشور اعلام مي‌كند. 2- ترجمه عقدنامه 4- گواهي تولد زوج و زوجه بايد به سفارت ارائه گردد كه البته منظور از گواهي تولد براي ايرانيان شناسنامه اين افراد مي‌باشد كه بايد ترجمه آن به سفارت ارائه گردد. 5- در صورتيكه كه زوج يا زوجين قبلا ازدواجي داشته اند بايد مدارك مربوط به طلاقنامه نيز ترجمه شده و به سفارت ارائه گردد 6- كپي گذرنامه هاي زوج و زوجه 7- كپي تامين اجتماعي (Social Security) نامزدي 8- مبلغ مورد نظر در اين بخش بيشتر است 9- چند قطعه عكس پرسنلي ذكر اين نكته نيز الزامي هست كه ممكن است مقدار مبالغ تغيير خواهد داشت. البته همانطور كه قبلا نيز گفته شد مداركي كه بايد ثابت نمايد ازدواج، ازدواج سوري نمي‌باشد نيز بايد به سفارت ارائه گردد كه اين مدارك نسبت به شرايط افراد متفاوت است. در صورتي‌كه در مورد مدارك لازم براي اخذ ويزاي نامزدي و ازدواج كشور و يا ديگر طروق مهاجرت به آن كشور نياز به مشاوره داريد مي‌توانيد با مشاورين مؤسسه بين‌المللي راد تماس بگيريد و از مشاوره‌هاي آنان بهره‌مند شويد.
  • ويزاي درمان و پزشكي:
  • افرادي كه جهت درمان پزشكي قصد ورود به كشوري را دارند جهت اخذ ويزاي پزشكي بايد داراي شرايط ذيل باشند: شرايط و مقررات كلي قوانين مهاجرت در مورد آنان صادق باشد. بيماري مسري و واگيردار كه به سلامت جامعه لطمه مي‌رساند را نداشته باشد. طول دوره درمان نبايد خيلي طولاني باشد. هماهنگي لازم براي نوع درمان با پزشك يا متخصص انجام شده باشد. پول كافي جهت پرداخت هزينه‌هاي درمان بدون دريافت كمك از منابع دولتي و عمومي را داشته باشد. بيمار در پايان دوره درمان به كشور خود بازگردد. شايان ذكر است كه در پذيرشي كه شخص بيمار از دكتر معالج يا بيمارستان ارائه مي‌كند مي‌بايستي موارد زير ذكر شده باشد: نوع بيماري شيوه درمان هزينه درمان مدت درمان مدارك مورد نياز جهت ورود به يك كشور در اين گروه نامه يا اوراق پزشكي تأييد شده از سوي پزشك يا متخصصي كه نشان دهد هماهنگي لازم براي ادامه درمان انجام شده است. ارائه مدارك مالي و اوراق بانكي كه نشان دهنده توان مالي شخص بيمار براي پرداخت هزينه‌هاي درمان است. نامه از كارفرما كه نشان دهد جهت انجام امور پزشكي و درماني به شخص بيمار (كارمند) مرخصي داده است. در صورتي‌كه شخص خودفرما باشد بايد اوراق مالي و برگه‌هاي شركت كه نشان دهنده فعاليت شركت باشد را به همراه داشته باشد. مدارك يا اسناد زمين، خانه، مستغلات شخص بيمار، همسر و يا والدين بيمار مداركي كه نشان دهد شخص بيمار تمامي هماهنگي‌ها براي سفر از قبيل هتل يا محلي براي اقامت و… را انجام داده است. صورتحساب‌هاي بانكي شش ماه گذشته در صورتيكه پزشك يا متخصص معالج تشخيص دهد كه دوره درمان تمام نشده و بيمار هنوز نياز به مراقبت و درمان بعدي دارد، مي‌توان نسبت به تمديد ويزاي پزشكي تا يازده ماه اقدام كرد. در اين صورت بايد نام پزشك يا متخصص معالج، قبض‌هاي پرداختي، زمان شروع درمان و نوع پيشرفت در درمان و مدارك مالي را كه استطاعت بيمار را نشان مي‌دهد را جهت تمديد ويزا ارائه نمود.
  • ويزاي رسمي ديپلماتيك يا تجارت دولتي:
  • ماده 1 - گذرنامه سندي است كه از طرف مأموران صلاحيتدار دولت مذكور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامت‌در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده مي‌شود. ‌ماده 2 - اتباع ايران براي خروج از كشور و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران بايد تحصيل گذرنامه نمايند. صدور گذرنامه منوط به‌ارائه اسنادي است كه هويت و تابعيت ايراني تقاضاكننده را ثابت نمايد. اسناد مزبور به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد. ‌ماده 3 - خروج از كشور بدون ارائه گذرنامه يا مدارك مسافرت مذكور در اين قانون ممنوع است. ‌ماده 4 - ورود به كشور و يا خروج از آن فقط از نقاطي كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين و آگهي خواهد شد مجاز است. ‌ماده 5 - بازرسي گذرنامه و مدارك مسافرت و رسيدگي به آنها در مرز با شهرباني كل كشور و در نقاطي كه شهرباني نباشد به عهده ژاندارمري ‌كشور است. ‌مأموران مربوط مكلفند از ورود افرادي كه فاقد گذرنامه يا مدارك لازم براي ورود به ايران باشند جلوگيري نمايند. تبصره - در مواردي كه افرادي فاقد گذرنامه و يا مدارك مسافرت براي مراجعه به ايران باشند در صورتي كه تابعيت ايراني و يا ايراني بودن آنان محرز‌شود با رعايت ماده 20 اين قانون مكلفند برگ بازگشت به ايران را از مأموريت‌هاي سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارجه دريافت نمايند.‌ضوابط تشخيص و ايراني بودن اين قبيل اشخاص به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد. ‌ماده 6 - برگ مسافرت موضوع ماده 9 و همچنين برگ بازگشت موضوع ماده 20 و پروانه‌هاي گذر موضوع مواد 29 و 30 از نظر اين قانون در حكم‌گذرنامه است. ‌فصل دوم - انواع گذرنامه ‌ماده 7 - گذرنامه بر سه قسم است: ‌الف - گذرنامه سياسي. ب - گذرنامه خدمت (‌اعم از فردي يا جمعي). ج - گذرنامه عادي (‌اعم از فردي يا جمعي). تبصره - مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شكل و قطع و تعداد اوراق و نظاير آن و همچنين سازمان تهيه‌كننده آنها به موجب آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد. ‌ماده 8 - از تاريخ تصويب اين قانون گذرنامه‌هاي تحصيلي به تدريج به گذرنامه‌هاي عادي تبديل خواهد شد. ‌ماده 9 - وزارت امور خارجه مي‌تواند در موارد لزوم با موافقت وزير امور خارجه براي كساني كه به مأموريتهاي خاص اعزام مي‌شوند به جاي‌گذرنامه برگ مسافرت انفرادي و يا دسته‌جمعي صادر نمايد. مشخصات برگهاي مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين خواهد شد. ‌فصل سوم - گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت ماده 10 - براي شخصيت‌هاي زير گذرنامه سياسي صادر مي‌شود 1 - رهبر 2 - رييس جمهور 3 - رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه قضاييه، معاون اول رييس جمهور، اعضاي شوراي نگهبان، توليت‌آستان قدس رضوي، وزراء دولت جمهوري اسلامي ايران و معاونان رييس جمهور. 4 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و‌اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 5 - رييس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري، رييس و دادستان ديوان محاسبات، معاونان رييس قوه قضاييه، رييس‌سازمان بازرسي كل كشور، رييس دفتر مقام معظم رهبري، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 6 - رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و جانشينان ايشان،‌فرماندهان نيروهاي سه‌گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،‌فرماندهان حفاظت اطلاعات نيروهاي ياد شده. 7 - نمايندگان مستقيم مقام معظم رهبري با معرفي رييس دفتر ايشان، نمايندگان ويژه رييس جمهور يا معاون اول رييس جمهور به معرفي دفتر ايشان،‌نمايندگان ويژه هيأت وزيران جهت ماموريتهاي خاص به معرفي دفتر هيأت دولت و روساي دفاتر روساي قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت‌نظام. 8 - روساي بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان تبليغات اسلامي، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته ملي‌المپيك جمهوري اسلامي ايران و استانداران كشور و شهردار تهران. 9 - روساي جمهور سابق، نخست‌وزيران سابق، معاونان اول سابق رييس جمهور، روساي سابق مجلس شوراي اسلامي، روساي سابق قوه قضاييه،‌اعضاي سابق شوراي عالي قضايي با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه. 10- مشاوران مقام معظم رهبري و معاونان دفتر معظم‌له با معرفي رييس دفتر ايشان، معاونان و مشاوران رييس جمهوري، معاونان معاون اول رييس‌جمهور، دبير شورايعالي امنيت ملي و روسا و دبيران كميته‌هاي شوراي مزبور، معاونان وزراء، روساي دفاتر تخصصي تحت سرپرستي بلافصل رييس‌جمهور. 11 - شخصيتهاي عالي‌مقام علمي، ديني، فرهنگي و روساي فرهنگستانها با موافقت رييس جمهور. 12 - روساي ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و ساير مقامات مندرج در جزء 5 و اعضاي شوراي عالي قضايي، وزراء و نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي و مجلس خبرگان و معاونان رياست جمهوري و رييس قوه قضاييه كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عهده‌دار مناصب فوق بوده‌اند و روساي‌سابق نمايندگيهاي سياسي و كنسولي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه. 13 - سفرا، مديران كل و معاونان آنان و روساي ادارات وزارت امور خارجه، ماموران ثابت سياسي و كنسولي. 14 - ماموران رمز و مخابرات و كساني كه به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران مقامي را در مؤسسات و نهادهاي بين‌المللي عهده‌دار مي‌شوند،‌پيكهاي سياسي و كساني كه به ماموريت موقت سياسي و كنسولي اعزام مي‌شوند با موافقت وزير امور خارجه. 15 - رييس، معاونان و مديران كل منطقه‌اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، رايزنان و وابستگان فرهنگي كه در پوشش كادر وزارت امور خارجه به‌خارج از كشور اعزام مي‌شوند. 16 - مديران كل مدارس خارج از كشور و دفتر همكاريهاي علمي و بين‌المللي و سرپرستي‌هاي مدارس خارج از كشور به پيشنهاد وزير آموزش و‌پرورش. 17 - در غير از موارد ياد شده در بالا براي انجام ماموريتهاي خاص سياسي حسب ضرورت، با تشخيص وزير امور خارجه. تبصره 1- همسران مشمولين بندهاي 1و2و3 اين ماده مي توانند از گذرنامه هاي سياسي جداگانه استفاده نمايند. تبصره 2- نام همسران افراد موصوف در بندهاي 4 الي 14 اين ماده در صورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه در گذرنامه سياسي ثبت و ازهمان گذرنامه استفاده خواهند نمود و تفكيك گذرنامه و صدور گذرنامه سياسي جهت آنان با موافقت وزير امورخارجه امكان پذير خواهد بود. ‌تبصره 3 - نام فرزندان ذكور كمتر از (18) سال مشمولين اين ماده و فرزندان اناث آنان تا هنگام ازدواج درصورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند، به‌تقاضاي دارنده در گذرنامه سياسي ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و درصورت نياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه و‌درصورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه خدمت يا عادي صادر خواهد شد. ‌تبصره 4 - همطرازان مقامات مندرج در اين ماده (‌برطبق قانون نظام هماهنگ پرداخت) اعم از شاغل و سابق با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه از‌گذرنامه سياسي استفاده خواهند نمود. ‌ماده 11 - براي اشخاص زير گذرنامه خدمت صادر مي‌گردد: 1 - اشخاصي كه به عنوان همراه با رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري به خارج از كشور مسافرت مي‌نمايند. ‌بند 2 - اشخاصي كه به‌عنوان همراه درارتباط با ماموريت با رياست جمهور يا معاون اول رييس جمهور به خارج از كشور مسافرت مي‌نمايند با معرفي‌مقام مربوط. ‌بند 3 - اشخاصي كه به موجب تصويبنامه هيأت وزيران براي انجام ماموريت به خارج از كشور اعزام مي‌شوند با معرفي دفتر هيئت دولت. 4 - كارمندان وزارتخانه‌ها و سازمانها و ارگانهاي وابسته به دولت و ارگانهاي نظامي كه به خارج از كشور اعزام مي‌گردند با معرفي وزير مربوطه و ذكر‌علت مأموريت. 5 - مأموران اداري و فني وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزير امور خارجه. ‌تبصره 1 - نام همسر و فرزندان كمتر از 18 سال مشمولين اين ماده در صورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه خدمت در همان‌گذرنامه ثبت مي‌شود. ‌تبصره 2 - نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج نمي‌توانند براي همسر و فرزندان همراه، گذرنامه خدمت جداگانه صادر نمايند ولي در صورت‌نياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه و در صورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه عادي صادر خواهد شد. ‌ماده 12 - صدور گذرنامه سياسي و خدمت به عهده وزارت امور خارجه است. ‌ماده 13 - مدت اعتبار گذرنامه سياسي و خدمت يك سال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از‌كشور كه اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموريت آنان خواهد بود. ‌تبصره 1 - تمديد مدت گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت طبق مقررات اين قانون با موافقت وزارت امور خارجه در مركز توسط اداره گذرنامه و رواديد و در‌خارج از كشور توسط نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. ‌تبصره 2 - كليه دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت در موقع ورود به كشور بايد گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحويل دهند. ‌فصل چهارم - گذرنامه عادي ‌ماده 14 - صدور گذرنامه عادي در ايران به عهده شهرباني كل كشور و در خارج از ايران با مأمورين كنسولي كشور يا مأموران سياسي‌عهده‌دار امور كنسولي خواهد بود. مقررات مربوط به ترتيب صدور و تمديد و تجديد و اصلاح گذرنامه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين‌خواهد شد. ‌ماده 15 - محصليني كه براي تحصيل عازم خارج از كشور مي‌باشند با رعايت قانون وظيفه عمومي در مورد تحصيلات غير دانشگاهي از طرف‌وزارت آموزش و پرورش و در مورد تحصيلات دانشگاهي از طرف وزارت علوم و آموزش عالي به شهرباني كل كشور معرفي مي‌شوند. ‌شغل آنها در گذرنامه محصل ذكر مي‌گردد و از پرداخت كليه وجوه مربوط به صدور گذرنامه معاف مي‌باشند. اين معافيت شامل محصليني كه گذرنامه‌تحصيلي آنان تدريجاً به گذرنامه عادي تبديل خواهد شد نيز مي‌باشد. محصليني كه گذرنامه تحصيلي آنان به گذرنامه عادي تبديل مي‌شود از مقررات‌معافيت تحصيلي احضار به خدمت زير پرچم استفاده خواهند كرد. ماده 16 - به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براي خروج از كشور داده نمي‌شود. 1 - كساني كه به موجب اعلام كتبي مقامات قضايي حق خروج از كشور را ندارند. 2 - كساني كه در خارج از ايران به سبب تكدي و يا ولگردي و يا ارتكاب سرقت و كلاهبرداري و يا به عنوان ديگر داراي سوء شهرت باشند. 3 - كساني كه مسافرت آنها به خارج كشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد. ‌تبصره 1 - رسيدگي و تشخيص افراد مذكور در بند 2 اين ماده واحده به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان. 1 - وزارت امور خارجه. 2 - وزارت دادگستري. 3 - وزارت كشور. 4 - شهرباني جمهوري اسلامي. 5 - وزارت اطلاعات كه به دعوت وزارت كشور تشكيل خواهد شد مي‌باشد. ‌‌ماده 17 - دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي‌طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري نمايد.2 ‌ماده 18 - براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي‌شود: 1 - اشخاصي كه كمتر از هجده (18)سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيمومت مي‌باشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان 2 - مشمولين وظيفه عمومي با اجازه كتبي اداره وظيفه عمومي. 3 - زنان شوهردار ولو كمتر از 18 سال تمام با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كه‌مكلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا رد آن حداكثر ظرف سه روز اعلام دارد كافي است. زناني كه با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني‌كه شوهر خارجي اختيار كرده و به تابعيت ايراني باقي مانده‌اند از شرط اين بند مستثني مي‌باشند. ‌ماده 19 - در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا كساني كه به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موكول به اجازه آنان است‌از اجازه خود عدول كنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. ‌ماده 20 - به ايرانياني كه به كشور مراجعت مي‌كنند و فاقد گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه باشند و يا اينكه مدت اعتبار آن اسناد منقضي شده باشد‌به شرط آنكه تابعيت ايراني آنها مسلم باشد برگ بازگشت كه فقط براي بازگشت به ايران معتبر است داده مي‌شود. ‌تبصره - برگ بازگشت از طرف مقامات سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور به طور رايگان صادر مي‌شود و در مرز از دارنده آن اخذ‌مي‌گردد. ‌ماده 21 - نام اطفال كمتر از 18 سال تمام كه همراه هر يك از والدين يا جد يا جده پدري يا مادري يا زن پدر يا شوهر مادر و يا خواهر و برادر خود‌مسافرت مي‌نمايند در صورت درخواست ولي يا قيم آنها بر حسب مورد در گذرنامه اشخاص مذكور ثبت خواهد گرديد. ‌ماده 22 - نام نوزاداني كه از زنان ايراني مقيم خارج هنگام توقف مادر در ايران متولد مي‌شوند در گذرنامه مادر ثبت مي‌شود و در اين مورد نيازي به‌جلب موافقت پدر نيست و همچنين در مواردي كه در خارج از ايران شوهر ايراني در كشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد. ‌تبصره - اطفال موضوع بند 4 ماده 976 و موضوع ماده 978 قانون مدني مادام كه تحت ولايت يا حضانت پدر يا مادر خود هستند مي‌توانند به‌معيت والدين خود با گذرنامه خارجي آنان به خارج از كشور مسافرت نمايند. ‌ماده 23 - براي يك خانواده كه با هم مسافرت مي‌كنند در صورت تقاضا يك گذرنامه صادر مي‌شود و نام زن و اولاد كمتر از 18 سال در آن ثبت‌خواهد شد. هيچ يك از همراهان مستقلاً حق استفاده از گذرنامه را ندارد و در صورتي كه بخواهد از دارنده گذرنامه جدا شود بايد گذرنامه جداگانه‌تحصيل نمايد. ‌ماده 24 - گذرنامه براي مسافرت به كليه كشورها اعتبار دارد مگر به كشورهايي كه دولت در موارد مقتضي مسافرت اتباع ايران را به آن كشورها‌ممنوع و يا محدود نموده باشد. در صورتي كه بعد از صدور گذرنامه محدوديتي مقرر شود وجوه پرداختي كساني كه از مسافرت محروم شوند به آنها‌مسترد مي‌گردد. نحوه اجراي مفاد اين ماده ضمن آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد. ‌‌ماده 25 - مدت اعتبار گذرنامه جديد از تاريخ صدور پنج سال است و فقط براي مدت پنج سال ديگر قابل تمديد مي‌باشد. ‌تبصره - گذرنامه‌هايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون سه سال آنها خاتمه نيافته تا پايان مدت مذكور، معتبر خواهند بود ماده 27- در صورتي كه گذرنامه غير قابل استفاده و يا مفقود شود پس از رسيدگي لازم كه نحوه آن در آيين‌نامه تعيين خواهد شد گذرنامه ديگري با‌اخذ هزينه‌هاي صدور صادر مي‌شود. ‌هرگاه قابل استفاده نبودن يا مفقود شدن گذرنامه ناشي از عمل متصديان مسئول باشد براي بقيه مدت اعتبار گذرنامه جديد بدون دريافت هزينه‌هاي‌صدور صادر خواهد شد. ‌ماده 28 - گذرنامه جمعي اعم از خدمت يا عادي فقط در ايران و براي گروههاي زير صادر مي‌شود: ‌اين نوع گذرنامه‌ها به نام رييس گروه صادر و نام و مشخصات همراهان در برگ ضميمه آن درج خواهد گرديد: 1 - افسران، درجه‌داران، افراد و به طور كلي كاركنان مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح كه به طور جمعي و به منظور انجام‌مأموريت عازم خارج از كشور باشند. 2 - گروههاي ورزشي كه به منظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفي سازمان تربيت بدني ايران. 3 - توضيح تدوين كننده:گروههاي پيشاهنگي به معرفي سازمان پيشاهنگي ايران بوده كه عملاٌ حذف شده است. 4 - دانشجويان و دانش‌آموزان و معلمان و استادان كه براي مطالعات آموزشي و فرهنگي به معرفي وزارتخانه‌هاي مربوط به خارج مي‌روند. 5 - گروههاي هنري كه توسط وزارت فرهنگ و هنر يا وزارت اطلاعات معرفي مي‌شوند. 6 - گروههاي معرفي شده از طرف سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران. 7- گروههاي كارگري براي كارآموزي يا كسب مهارت فني با تأييد و معرفي وزارت كار و امور اجتماعي. ‌تبصره 1 - هر يك از اعضاي گروههاي فوق كه هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود بايد گذرنامه جداگانه تحصيل نمايد. ‌تبصره 2 - حداقل تعداد افرادي كه مي‌توانند از گذرنامه جمعي استفاده نمايند پنج نفر و حداكثر چهل نفر خواهد بود. تبصره 3 - صدور گذرنامه جمعي در صورتي كه به منظور انجام مأموريتي به خرج سازمانهاي دولتي يا جمعيت هلال احمرجمهوري اسلامي ايران باشد‌مجاني است در غير اين صورت علاوه بر هزينه صدور يك گذرنامه از هر نفر ده درصد هزينه صدور اخذ خواهد شد. ‌تبصره 4 - اعتبار گذرنامه جمعي يك سال است و در صورت موافقت سازمان مربوط حداكثر يك سال ديگر تمديد مي‌شود. ‌ماده 29 - در موارد زير به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران به جاي گذرنامه پروانه گذر صادر مي‌شود: 1 - براي تشرف به مكه معظمه و عتبات مقدسه. 2 - براي كاركنان وسائط نقليه آبي و هوايي و زميني. 3- براي رفت و آمد اتباع دولت كه در نقاط مرزي كشور و نقاط واقع در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان (‌درياي مكران)‌سكونت دارند به مناطق مرزي مجاور و نواحي جنوبي خليج فارس. ‌تبصره 1 - مشخصات و ترتيب صدور و مدت اعتبار و مرجع صدور پروانه‌هاي گذر مذكور در اين ماده و هزينه صدور آنها به موجب آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد. ‌تبصره 2 - حدود مناطق مرزي و سواحل و همچنين نقاط مرزي مجاور و نواحي جنوبي خليج فارس به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت‌وزيران تعيين خواهد شد. ‌ماده 30 - شهرباني كل كشور بر حسب اعلام وزارت امور خارجه به كساني كه ترك تابعيت ايران را نموده‌اند پروانه گذر خواهد داد و اين پروانه فقط ‌براي خروج از ايران معتبر است. ‌ماده 31 - شهرباني كل كشور مي‌تواند با موافقت سازمان اطلاعات و امنيت كشور و تأييد وزارت امور خارجه براي بيگانگان بدون تابعيت يا‌خارجياني كه به جهاتي قادر به تحصيل گذرنامه از كشور متبوع خود نيستند برگ گذر بيگانگان صادر نمايد. اين برگ دليل تابعيت ايراني دارنده يا‌همراهان او محسوب نمي‌شود. ‌تبصره 1 - مشخصات برگ گذر بيگانگان از لحاظ رنگ و شكل و قطع و غيره به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد. ‌تبصره 2 - نام فرزندان كمتر از 18 سال اين قبيل افراد در برگ گذر والدين همچنين نام زن در برگ گذر شوهر به شرط آنكه واجد شرايط مذكور در‌اين ماده باشند ثبت مي‌شود و استفاده جداگانه از اين برگ به وسيله همراهان ممنوع است. ‌ماده 32 - مدت اعتبار برگ گذر بيگانگان براي مراجعت به ايران از تاريخ صدور يك سال است و دارنده آن براي هربار خروج از كشور بايد تحصيل‌اجازه نمايد. ‌ماده 33 - آيين‌نامه‌هاي مربوط به وجوهي كه از متقاضيان گذرنامه و يا اسناد در حكم گذرنامه و يا برگ گذر بيگانگان طبق مقررات بايد دريافت شود‌و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت امور خارجه، كشور و وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصويب‌آيين‌نامه‌هاي مزبور مقررات فعلي قابل اجرا است. ‌ماده 34 - هر ايراني كه بدون گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج شود به حبس 1تا 2 سال يا پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزارريال تا پانصد هزار ريال محكوم خواهدشد. ‌ماده 35 - هر ايراني كه از نقاط غير مجاز وارد كشور شده يا از كشور خارج شود به دوماه تا يك سال حبس و يا جريمه نقدي از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم مي گردد. ماده 35 مكرر: هرايراني كه بدون داشتن گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه بخواهد از مرز غير مجازخارج شود و به هنگام عبور دستگير گردد؛ به يكماه تا يكسال حبس يا پنجاه هزار ريال تا سيصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب داراي گذرنامه و يا اسناد درحكم گذرنامه باشد، به حبس از يكماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهد شد. تبصره: كساني كه به تبع اغنام واحشام يا سوءنيت مرتكب عبور غير مجاز از مرز شده باشند، به مجازات فوق محكوم مي گردند و صاحب اغنام و احشام كه عبور از مرز با علم و اطلاع يا به دستور او بوده، براي مدت پنج سال از سكونت در نوارمرزي محروم مي شود. ‌ماده 36 - هر ايراني به كشوري كه مسافرت به آنجا طبق ماده 24 اين قانون ممنوع و يا محدود شده سفر نمايد به حبس جنحه اي از يك ماه تا سه ماه و يا پرداخت غرامت از يكهزار ريال تا ده هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شود. ‌ماده 37 - هر كس براي دريافت گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه به نام خود يا نام ديگري اسناد و مدارك خلاف واقع يا متعلق به غير را عالماً عامداً‌به مراجع مربوط تسليم نمايد به حبس جنحه اي از دو ماه تا شش ماه محكوم مي‌شود و در صورتي كه عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس‌ جنحه اي از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ‌ماده 38 - هر كس از گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه متعلق به ديگري براي ورود به كشور يا خروج از آن استفاده نمايد به حبس جنحه اي از دو ماه تا‌يك سال محكوم مي‌شود. ماده 39 - هر مستخدم دولت اعم از لشكري و كشوري بدون رعايت قوانين مربوط در اجراي وظيفه خود عالماً عامداً گذرنامه يا اسناد در حكم‌گذرنامه بدهد به حبس جنحه اي از دو ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. ‌ماده 40 - هر مستخدم و مأمور دولت اعم از كشوري و لشكري كه براي عبور غير مجاز اشخاص به خارج از كشور به نحوي از انحاء مساعدت و يا‌تسهيل وسيله نمايد به حبس جنحه‌اي از 6 ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ماده 41 - هر كس براي تحصيل گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه عالماً عامداً و به قصد تقلب هر گونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را كه در‌صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذكر نمايد به شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه اي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد. ‌ماده 42 - از تاريخ اجراي اين قانون - قانون گذرنامه مصوب سال 1311 و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن و مواد 107 و 108 قانون جزا و همچنين‌قوانين مربوط به گذرنامه تحصيلي و ساير قوانيني كه با مواد اين قانون مغايرت دارد در آن قسمت كه مغاير است لغو مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هجده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.8 در جلسه روز پنجشنبه دهم‌اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود: 1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است: ‌الف - پيش‌بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حسابهاي‌خزانه‌داري كل اخذ مي‌گردد. ب - پيش‌بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي‌تواند‌در سال مالي مربوط انجام دهد. 2 - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار. 3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود. ‌ماده 2 - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود. ‌ماده 3 - مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه‌گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ‌ندارد. ‌تبصره - نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌گردد. از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود. ‌ماده 6 - سال مالي، يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود. ‌ماده 10 - درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. ‌ماده 11 - دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع‌تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاصي اهداء مي‌گردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در‌حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود. ‌ماده 12 - ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در‌قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و ماهيت درآمد ندارند. ‌ماده 37 - پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد احتياج به‌مجوز قانوني دارد. مسئوليت حصول صحيح به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مي‌باشد. ‌ماده 38 - وصول درآمدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است. ‌ماده 39 - وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد تحويل‌شود. ‌خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند. ‌تبصره - در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غير دولتي (‌خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر‌يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا مي‌باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتي لازم‌الاجرا است. ‌ماده 40 - نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر‌اساس دستورالعملهايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره - شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت‌امور اقتصادي و دارايي برسانند. ‌ماده 41 - وجوهي كه وسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (‌به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) به عنوان‌سپرده و يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح مي‌گردد واريز شود وجوه واريز شده به‌حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه در خزانه منتقل شود. ‌تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل مي‌آيد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه‌گردان رد سپرده‌از حساب تمركز وجود سپرده يا به طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده‌هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد. ‌ماده 42 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه‌سپرده‌هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده‌هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند. ‌ماده 43 - آيين‌نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به‌موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون محاسبات كشور محكوم خواهند شد. ‌ماده 44 - شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يك ماه ترتيب‌پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند. ‌تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي‌شود. ‌تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال تراز نامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي‌مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داده‌اند ماليات متعلقه را‌طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش‌بيني شده‌است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند. ‌ماده 45 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته‌هاي سرمايه‌اي و جاري شركت را كه در مفاد‌اساسنامه آنها پيش‌بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد. ‌ماده 46 - انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه،‌سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور‌اقتصادي و دارايي، يك نفر نماينده دادستاني كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و‌تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مي‌گردد. ‌تبصره 1 - تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ‌تبصره 2 - هيأت وزيران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه‌اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين‌صورت يك نفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رييس بانك به جاي يك نفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت مزبور عضويت‌خواهد داشت. ‌تبصره 3 - ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ماده 47 - در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي‌ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق‌آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده مي‌شود. ‌تبصره - چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن‌مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرايي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود. ‌ماده 48 - مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق‌مقررات اجرايي ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود. ‌ماده 49 - وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت‌كننده يا مأمور وصول و‌يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اين كه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل‌درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود. ‌تبصره 1 - در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجرا مي‌شود. ‌تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد. ‌بخش 2 - هزينه‌ها و ساير پرداختها ‌ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با‌رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد. ‌ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزينه‌هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي‌كند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند‌براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي‌كند منعقد نمايند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه‌خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند. ‌تبصره - انواع هزينه‌هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد. ‌ماده 52 - پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد‌آمد. ‌ماده 53 - اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رييس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي‌باشد. ‌تبصره 1 - اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و ساير مقامات دستگاه مربوط كلاً‌يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد كرد. ‌تبصره 2 - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت‌هاي مربوط به وزير يا رييس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار‌و مسئوليت‌هاي وزير يا رييس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. ‌ماده 54 - به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از‌كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد. ‌آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد. ‌آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهايي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي‌كند‌و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد. ‌ماده 55 - اعتباري كه تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت‌برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف مي‌باشد و هيأت وزيران مجاز است در‌مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات قانوني خاص مي‌باشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص‌دستگاه مربوط مصرف شود. ‌تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي مربوط و در ساير دستگاهها‌كه فاقد ذيحساب مي‌باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد. ‌ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه به طور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و مستقيماً مربوط به‌هزينه‌هاي دستگاه اجرايي خاصي نمي‌باشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي‌تعيين مي‌شود. ‌ماده 57 - منظور كردن اعتبار تحت عنوان (‌سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است.‌مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان به تصويب مي‌رسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شوراي عالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط‌پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شوراي عالي دفاع به هزينه قطعي منظور مي‌گردد گزارش اين قبيل هزينه‌ها بايد حداكثر ظرف شش‌ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. ‌ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان"‌ديون بلامحل" در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف‌است. ‌ماده 59 - در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي‌توان به‌تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش‌بيني پرداخت تأديه نمود. ‌ماده 60 - در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر‌نباشد مي‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود. ‌ماده 61 - ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آيين‌نامه‌اي است كه از‌طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي‌توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه‌هاي ذيربط، اعتبار تأمين كرده باشند. 2 - در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا به طور يكجا در سالهاي‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و‌بودجه مشعر بر پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود. 3 - آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تأديه مي‌باشد از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ماده 63 - كليه اعتبارات جاري و عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با‌رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود: 1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه‌سالهاي بعد منظور مي‌شود. 2 - تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد از‌محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي‌شود. 3 - تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات‌مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن محل برنامه مربوط و يا از محل رديف‌خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود. ‌تبصره 1 - بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات‌جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين‌قرارداد و يا يكي از آنها است كلاً و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي‌رسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل‌اعتبارات مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده قابل پرداخت است. ‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين‌نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه‌گردان‌سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد. ‌تبصره 3 - چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي‌شود پرداخت آن سال محسوب مي‌شود. ‌ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد‌عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت خواهد بود. ‌تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل‌مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. ‌ماده واحده - مهلتهاي مذكور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 براي تعهد و پرداخت هزينه‌هاي جاري و‌عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل در اختيار‌ذيحسابي دستگاههاي ذيربط قرار گرفته باشند به ترتيب براي هزينه‌هاي جاري پايان فروردين ماه و هزينه‌هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاح‌مي‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخ هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز مي‌گردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص‌مغاير از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌گردند. ‌تبصره 1 - آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومي كشور پايان مردادماه سال‌بعد خواهد بود. ‌تبصره 2 - تخلف از اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب و متخلف برابر مقررات قانوني تعقيب خواهد شد. ‌تبصره 3 - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كماكان تابع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 و قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 9 و 1367.12.23‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين‌نامه‌هاي مربوط خواهند بود. ‌تبصره 2 - سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشد. ‌ماده 65 - كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند جز در مواردي كه به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد‌پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر: 1 - انتقال وجه به حساب ذينفع. 2 - پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او. 3 - حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او. ‌پرداخت محسوب مي‌گردد. ‌ماده 88 - در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آيين‌نامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل‌مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي واقع مي‌شود به تشخيص و مسئوليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور‌مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده‌دار انجام وظايف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با‌رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين مي‌شود انجام خواهد شد. ماده 140 - اين قانون از تاريخ تصويب به مورد اجراء گذارده مي‌شود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 1349.10.15 و‌اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است. ‌تبصره - آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب 1349.10.15 تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده‌است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است. ‌قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.6.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي آژانس مرواريد تورك پارس محفوظ مي باشد.