پنجمين اقتصاد دنيا (و دومين در اتحاديه اروپا) و همچنين دهمين كشور (و سومين در اتحاديه اروپا) در توليد ناخالصي با ۲٬۵۶۹٬۲۱۸ دلار در سال ۲۰۱۴ مي‌باشد. بريتانيا درگروه هشت در سه سال پياپي، سريعترين رشد اقتصادي را به خود اختصاص داده است. از جمله مهم ترين صنايع كشور مي توان به آهن و پولاد، وسايل مهندسي، كشاورزي، ساختماني، راهسازي، ماشين و هواپيما سازي، منسوجات، شيميايي و توليدات غذايي و نظامي اشاره نمود.غلات، چغندر قند، سيب زميني، ميوه و سبزيجات نيز از جمله مهم ترين محصولات كشاورزي كشور به شمار مي آيد. سرانه زمين مزروعي براي هر نفر بالغ بر 12/0 هكتار مي باشد. توليد سالانه گوشت گاو 06/1 ميليون تن، گوشت خوك862 هزارتن، گوشت گوسفند243هزار تن و صيد ماهي 980 هزار تن مي باشد. توليد سالانه نيروي الكتريسيته نيز معادل 38/283 ميليارد كيلووات ساعت است. نخستين نيروگاه برق اتمي در جهان براي اولين بار در انگلستان آغاز بكار نمود و در حال حاضر، قسمتي از برق اين كشور توسط اين نيروگاه ها تأمين مي گردد. طي سال هاي اخير، نفت و گاز طبيعي به مقادير فراوان در درياي شمال كشف گرديده و قسمت عمده احتياجات سوختي اين كشور را تأمين مي نمايد. ذخاير شناخته شده نفت بالغ بر 19 ميليارد بشكه مي باشد. معادن ذغال سنگ نيز فراوان بوده، آهن، سرب، مس و روي، قلع، بوكسيت، نمك، گچ، سيليس و آهك نيز از جمله مهم ترين معادن كشور به شمار مي آيد. نيروي كار كشور بالغ بر 100000/26 نفر است كه 33% آن در صنايع و 3% در بخش كشاورزي مشغول به فعاليت مي باشند. واحد پول كشور، پوند يا ليره انگليس معادل100 پنس يا پني، برابر با 19/2 دلار است. توليد ناخالص ملي، 93/277 ميليارد دلار و درآمد سرانه 972،4 دلار مي باشد كه 32% آن از صنايع و 3% از كشاورزي، 12% از معدن داري، 9% از حمل و نقل و ارتباطات و 42% از تجارت و خدمات حاصل مي گردد. هزينه هاي آموزش و پرورش كشور بر2/6% توليد ناخالص ملي بالغ مي گردد. نرخ سالانه رشد توليد ناخالص ملي حدود6 /1% است. از جمله عمده ترين محصولات وارداتي انگلستان مي توان به توليدات نفتي، فلزات، گوشت، خشكبار، قالي و ميوه جات اشاره نمود كه اكثرا از كشورهاي آمريكا (10% )، آلمان غربي (8% )، هلند (8% ) و فرانسه (8% ) وارد مي گردد. ميزان صادرات اين كشور، 92 ميليارد دلار است كه عمدتا بر ماشين آلات، توليدات مهندسي، جنگ افزار، مواد شيميايي، وسايل برقي، اتومبيل، پارچه و كنسرو مشتمل مي گرددكه اكثرا به كشورهاي آمريكا (9% )و فرانسه و آلمان غربي و هلند (هر يك 6% ) صادر مي گردد. سرانه توليد ناخالص داخلي كشورانگلستان(GDP) بر21/410 دلار آمريكا بالغ مي گردد.اقتصاد بريتانيا در ميان كشورهاي جهان در رده چهارم قرار دارد.

واحد پول انگلستان

واحد پول انگلستان پوند مي‌باشد.

صادرات و واردات انگلستان

اين كشور در حالي به استقبال قرن بيست و يكم رفت كه با رشد اقتصادي فزاينده و سطح بيكاري نسبتا ناچيز روبرو گرديد. روند سريع صنعتي شدن انگلستان طي قرن19ميلادي، سبب گرديد كه اين كشور به يكي از قدرتمندترين كشورهاي صنعتي جهان مبدل گردد. اين درحاليست كه آثار ناشي از جنگ جهاني دوم، همواره اقتصاد اين كشور را تحت الشعاع قرار مي داد.پس از جنگ جهاني دوم، در سال 1995، اكثريت بخشهاي اقتصاد كشور ملي شد. اين موضوع به نوبه خود، سبب گرديد كه طي 5 دهه، كشور انگلستان با ركورد قابل توجه اقتصادي در ميان سايركشورهاي اروپايي مواجه گردد. با به روي كارآمدن مارگارت تاچر طي سال1979، صنايع كشور پيشرفت نموده و بسياري از صنايع به بخش خصوصي واگذار گرديد. در نتيجه دركارخانجات رقابت افزايش يافت.درحال حاضر، بخش هاي خدماتي كشور از اهميت بيشتري نسبت به بخش صنعتي برخوردار گرديده و شهر لندن به يكي از مهمترين مراكز اقتصادي دنيا مبدل گرديده است. منابع طبيعي اين كشورنيز بر نفت، ذغال سنگ و گاز طبيعي مشتمل مي گردد. خدمات بهداشتي و درماني ملي انگلستان موسوم به (NHS)در سطح بسيار خوبي ارائه گرديده و هزينه نسخه ، دارو و معالجات دهان و دندان براي كودكان و جمعي از بيماران من جمله زنان باردار رايگان مي باشد. علاوه برNHS، مراكز درماني خصوصي نيز در انگلستان فعاليت دارند. درحال حاضر، شهروندان انگليسي با پرداخت مبالغي به شركتهاي بيمه خصوصي خود، بيمه درماني مي گردند تا از معطلي هاي طولاني مدت جهت برخورداري از امكانات دولتي رهايي يابند. نظارت بر ارز، در اين كشور وجود ندارد. تعداد بسياري بانك بزرگ در بريتانيا فعاليت داشته و در اكثر شهرها نيز از يك يا چند شعبه برخوردار مي باشند. اگر چه طي سال هاي اخير به واسطه ادغام و بهينه سازي بانك ها، از تعداد شعبه ها كاسته شده است. در اكثر بانك ها و بانك هاي رهني (نظير بانك هاي پس انداز) مي توان امور بانكي با استفاده از تلفن و اينترنت امكان پذير است. طي سال هاي اخير، خيلي از بانك ها به سبك جديد تاسيس شده است كه در سوپر ماركت ها يا مغازه ها ، حساب هاي بانكي و خدمات نويني ارائه مي نمايند. در اين حالت، افراد مقيم و غيرمقيم از توانايي افتتاح حساب بانكي برخوردار مي باشند. هزينه زندگي در بريتانيا بالاست، به ويژه هزينه غذا و كالاهاي مصرفي سبب گرديده است كه اين كشور در زمره يكي از پرهزينه ترين كشورهاي جهان محسوب گردد. هر چند، بين جنوب انگلستان كه ثروتمند و پرهزينه است و شمال آن، اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي كه كم هزينه تر و ارزانتر است، اختلاف زيادي وجود دارد. عوارض و ماليات اتومبيل، بنزين، مشروبات الكلي و تنباكو بالاست. با اين وجود ميزان حقوق افراد نيز، خصوصا در جنوب انگلستان، نسبتا بالاست. بر اساس ارقام منتشره از سوي دفتر ملي آمار انگلستان ، توليد ناخالص داخلي اين كشور، ظرف3 ماهه آخر سال2001، نسبت به3ماهه پيش از آن، 2/0 درصد افزايش داشته است. طبق آمار بدست آمده طي سال2001، كشور انگلستان از رشد اقتصادي معادل 2/4 درصدي برخوردار مي باشد كه نسبت به رشد اقتصادي3 درصدي سال2000 از رشد اندكي برخوردار بوده است و اين در حاليست كه كارشناسان، متفق القول بر اين باورند كه رشد اقتصادي انگلستان طي سال2001، بالاترين رشد اقتصادي در ميان كشورهاي گروه هفت بوده است. عليرغم افزايش نرخ بيكاري و اخراج گسترده كاركنان از شركت ها، اقتصاد دانا ن انگليسي معقتدند كه طي سال2002، نيز، انگلستان قهرمان رشد اقتصادي در ميان كشورهاي گروه هفت بوده است. از سوي ديگر، رده بندي اين كشورها از لحاظ نرخ رشد اقتصادي طي سال2002 با سال2001 تفاوت چنداني نداشته و به ترتيب بر كشورهاي انگلستان، فرانسه، ايتاليا، ايالات متحده آمريكا، كانادا، آلمان و ژاپن مشتمل مي گردد.پويايي رشد اقتصادي كشور انگلستان بيش از هر چيز مديون بخش خدمات است كه موتور محركه اقتصاد اين كشور محسوب مي گردد و اين در حاليست كه ساير بخش ها همچنان درحالت ركود به سر مي برند. به نوشته اكونوميست، نرخ بهره وري كارگران انگليسي در ميان كشورهاي گروه هفت از همه كمتر است. از سوي ديگر كشور انگلستان از لحاظ برخورداري از كودكان بي خانمان و بي بضاعت درصدر ساير كشورهاي اروپايي قرار دارد. به طوركلي مي توان گفت كه 25 درصد جوانان زير رده سني18 سال اين كشور در زمره خانواده هاي كم درآمد و بي بضاعت مي باشند.